ایجاد اشتغال پایدار با وجود تاثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی درباره دایره شمول تحریم ها علیه صنایع و بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی کلی انجام داده که در بخش محدودیت ها و ممنوعیت ها در حوزه های مختلف تحریمی ایران در حوزه صنعت پتروشیمی آورده است. ارائه خدمات مالی مرتبط با خرید، فروش، جابجایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی از ایران از سوی نهادهای مالی خارجی مشتمل بر تحریم است.

البته نفت ایران به دلیل خاص بودن، انجام صادات آن در برخی مناطق تعیین شده و مشخص بودن مصرف کنندگان و پالایشگاه ها از تحرم ها تاثیرپذیر است، اما محصولات پایین دستی پتروشیمی با موانعی مشابه تحریم های موجود در صنعت نفت همراه نیستند.

تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم مالی بانکی برای تراکنش های مربوط به صادرات محصولات، تحریم کشتیرانی و بیمه حمل و نقل این محصولات، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست ها و تحریم تامین مالی و سرمایه گذاری در ایجاد با توسعه واحدهای پتروشیمی، ابعاد مختلفی است که در ارتباط  با آثار تحریم ها در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

اساسا صنعت پتروشیمی کشور به دلیل حجم، تنوع و گستردگی محصولات و فرآورده های آن و به واسطه تعداد بالای خریداران خارجی تحریم پذیر نیست. پیرامون راهکار ایران برای تقابل با تحریم ها به هر میزان که به سمت تحقق هرچه بیشتر صنایع تبدیلی پیش برویم و بتوانیم محصولات اولیه را به محصولات نهایی متنوع تبدیل کنیم، میزان آسیب پذیری صنایع پتروشیمی از تحریم های ایالات متحده آمریکا کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری می یابد، بنابراین هیچ راهی جز پیگیری صنایع تبدیلی و افزایش محصولات متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم.

یکی از راهکارهای دیگری که می توان برای گریز از تحریم ها در پیش گرفت، تنوع بخشیدن به کشورهای هدف و مقاصد صادراتی است که لازمه آن توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده همانند کشورهای چین، هند، آفریقا به ویژه کشورهای همسایه است، زیرا هم می توانند بازار بزرگی برای صادرات در اختیار ایران بگذارند و هم نیاز به حمل و نقل دریایی از بین خواهد رفت. هم اکنون چین، هند، امارات، ترکیه و افغانستان از مهمترین مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی هستند.

گفتنی است هم اکنون سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه 24 درصد است و البته این عدد تحریم ناشدنی است، اما باید گفت با توجه به اینکه سهم پتروشیمی ایران در اقتصاد جهانی که تنها 2.5 درصد است، تا حدی کار تحریم برای آمریکا سهل تر می شود، این در حالی است که اگر ما سهم بیشتری از بازار برای محصولات با ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی کسب می کردیم و به وسیله تنوع محصولات و تنوع مقاصد صادراتی، وابستگی کشورهای بیشتری به محصولات کشورمان را افزایش می دادیم، می توانستیم ادعا کنیم صنعت پتروشیمی به طور کامل تحریم ناپذیر است.

در این یادداشت از نگرش اخیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اجرای طرح های بالادستی برای تامین خوراک با هدف توسعه زنجیره ارزش پایین دستی و از سیاست ایجاد تنوع در محصولات پرمصرف پتروشیمی حمایت می شود. ضمن آنکه حمایت از طرح های پیشران پتروشیمی نیز در کاهش واردات، افزایش تاب آوری صنعت پتروشیمی با ایجاد تنوع تولید محصولات، کاهش چالش ها برای صادرات محصولات پتروشیمی، همچنین ایجاد رونق اقتصادی در مناطق داخلی کشور و آمایش سرزمین و سرانجام ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنایع پایین دستی موثر است.